Web Analytics Made Easy - Statcounter

 

 

تابناک _ موضوع واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی از نمایندگان مجلس علی رغم حذف سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صمت از کابینه دولت، همچنان به عنوان یک موضوع داغ از سوی مجلسی ها و دولتی ها دنبال می شود. البته هر یک تقلا می کنند که دیگری را در این وادی متهم کنند.

علیرضابیگی مدعی شده بود که یکی از عوامل رای نیاوردن استیضاح فاطمی در آبان 1401  واگذاری حواله خودروی شاسی بلند به 75 نفر از نمایندگان مجلس بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ادعایی که بلافاصله با واکنش  وزارت صمت مواجه شد و روابط عمومی این وزارتخانه تاکید کرد که به واسطه این ادعای کذب از نماینده تبریز شکایت خواهد کرد. 

البته یک روز پس از انتشار عمومی این ادعا، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز ضمن تکذیب اظهارات علیرضابیگی تاکید کرد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه‌ای فوق‌العاده  پیش از برگزاری جلسه استیضاح، این موضوع را تعیین تکلیف کرده و نتایج بررسی‌ها را به شکل عمومی اعلام خواهد کرد. 

در نهایت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز شنبه (9 اردیبهشت) اعلام کرد که با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی احمد علیرضا بیگی، ادعاهای مطروحه از سوی وی را کذب تشخیص داده است. 

اما اظهارات دو روز پیش حجت‌الاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای نماینده تبریز درباره دریافت حواله‌ خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحله‌ای تازه‌ای کرد.

اگرچه درویشیان دریافت این خودروها "به منظور صرفنظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین" را تلویحاً رد کرده اما با این حال وی در اظهاراتش مسئله واگذاری حواله خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تایید می‌کند. 

به گفته درویشیان تفاهم‌نامه‌ای از تابستان 1400 و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین شرکت «رادین مبین غرب» با یکی از خودروسازان منعقد و با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس (فعلی) نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو بدون قرعه‌کشی و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده بود. 

 وی همچنین با تاکید بر اینکه این رویه تخلف‌آمیز تا اواسط  سال 1401 نیز ادامه یافته، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو  طی گزارشی محرمانه  به رئیس‌جمهور  و متعاقب آن توقف روند واگذاری خودروهای سایر دستگاه‌های متخلف خبر داده است.

با گذشت چند روز از این ماجرا که منجر به وارد شدن خدشه  به حیثیت مجلس و  اعتماد عمومی شد، عده‌ای از نمایندگان مجلس همسو با مردم و رسانه‌ها از مسئولان قوه مقننه درخواست کردند تا در راستای تنویر افکار عمومی و حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اسامی نمایندگان دریافت کننده حواله خودروهای شاسی بلند را به صورت رسمی اعلام کنند. 

درویشیان در رابطه با ماشین‌های دریافتی سازمان بازرسی در دوره مسئولیتش شفاف‌سازی کند

علیرضا سلیمی در واکنش به اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، گفت: وی تحت تاثیر برخی از حرف ها قرار دارد یا درصدد حاشیه سازی است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولان باید از حاشیه سازی پرهیز کنند لذا درویشیان باید مدارک و اسناد مربوطه را به هیات رییسه مجلس، کمیسیون اصل 90 و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهد زیرا مرجع رسیدگی به چنین موضوعاتی مشخص است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه دانست و اظهار کرد: بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد؛ باید اذعان کرد تاسف آور است که وی به عنوان نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد چنین اقدامی را انجام داده است.

وی در این راستا، ادامه داد: چرا درویشیان پاسخ نمی دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس  جو کاملا تبلیغاتی علیه قوه مقننه است؛ وی باید سریع تر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بر ایجاد وحدت و همدلی بین قوا و پرهیز از حاشیه سازی تاکید کردند اما درویشیان خلاف این امر اقدام کرده که نشان می دهد وی ظرفیت قرار گرفتن در این جایگاه را ندارد./

مجلس شفاف سازی کند

به هر حال با توجه به اینکه از زمان آغاز بکار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس در روزهای آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام عمومی کنند. 

در صورت تحقق این مسئله، علاوه بر بسته شدن باب انجام اینگونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها، زمینه‌ شیطنت و خلاف واقع‌گویی افراد نیز از بین خواهد رفت.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی مجلس شورای اسلامی خودرو شاسی بلند دولت احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۵۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

دیگر خبرها

  • افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
  • مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
  • تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
  • عدم‌همراهی بیش از ۱۰۰ نماینده در حمایت از طرح «نور»
  • ۱۰۰ نماینده مجلس بیانیه حمایت از «طرح نور» را امضا نکردند؟
  • افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
  • بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس بیانیه حمایت از طرح «نور» را امضا نکردند
  • این ۳۵ نماینده مجلس باعث تعطیلی مجلس شدند